مبادرة لتعزيز الامتياز التجاري في صيانة السيارات بالمملكة
في خطوة طموحة نحو تعزيز ريادة الأعمال ومكافحة التستر التجاري، أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين الامتياز التجاري في قطاع صيانة السيارات، وذلك بمشاركة فعالة من عشر جهات داعمة ومؤثرة. وتسعى هذه المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع، من خلال زيادة عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز، وتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
تستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية بشكل خاص العلامات التجارية الرائدة في مجال الامتياز التجاري لأنشطة السيارات، بالإضافة إلى رواد الأعمال الطموحين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى اقتحام هذا السوق الواعد. وترتكز المبادرة على عدة محاور رئيسية، تشمل تأهيل العلامات التجارية الراغبة في منح الامتياز التجاري، واجتذاب رواد الأعمال والمستثمرين نحو فرص الامتياز المربحة، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من التوسع والنمو في هذا النشاط الحيوي.
وتقوم العلامات التجارية المرموقة بعرض فرص الامتياز التجاري المتاحة أمام رواد الأعمال والمستثمرين من خلال المنصة الإلكترونية المتطورة التابعة لمركز الامتياز التجاري، والمنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل عملية الوصول إلى الفرص وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
جدير بالذكر أن الجهات الداعمة والممكنة التي تتضافر جهودها لإنجاح هذه المبادرة الهامة تحت إشراف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، تشمل وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة التأمين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الغرف التجارية السعودية. هذا التعاون الوثيق يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد الوطني.